أبطل المجلس الدستوري المادة 46 من قانون الموزانة المطعون فيها ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة في جلسة عقدها صباح اليوم موقتا في مقر ​مجلس شورى الدولة​، في حضور جميع الأعضاء وغياب القاضي ​عمر حمزة​ لأسباب صحية.